فروشگاه فایل شیک
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........فروشگاه فایل شیک
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........دانلود نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده
می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده ۶۷۴ ق . م ) .
ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .
اقسام وکالت :
طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .
گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .
آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .
ـ جواز عقد وکالت :
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
ایجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .
دانلود بررسی موضوع شروع به جرم
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 78 |
بررسی موضوع شروع به جرم
پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم میگردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .
تعریف جرم
در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»
مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.
مبحث اول : کلیات [1]
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد :
ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد :
قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد :
با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی :
قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی :
بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد :
در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.
ج _ قتل خطای محض :
در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود. در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
اشتباه در قتل [2]
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :
الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف
ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول
به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :
1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .
2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .
3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ، بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :
1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "
2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "
3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "
4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "
5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .
ب ) اشتباه در هدف
یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟
واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :
1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .
2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است ( سال 1377 )
3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .
و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .
4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :
1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .
2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )
ج ) اشتباه در قصد [3]
بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید . البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به دیه می شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل می باشد ، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ، هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است .
تذکر1 : همانگونه که اشاره شد در موضوع اشتباه در قصد باید مرتکب دو چیز را اثبات کند : 1 – اینکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است ، یعنی دلیل کافی اقامه کند که سوء نیتی نداشته و صرفا با این عقیده مرتکب قتل شده است . 2 – در فرض صحت اعتقاد وی ، اصل حکم نیز از جایگاه قانونی برخوردار باشد . یعنی کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم ( ص ) سب النبی است و مقتول را به قتل رسانده است دو چیز را باید اثبات نماید یکی آنکه مجازات سب النبی قتل است دوم اینکه او تصور می کرده است که سخن مقتول یا عمل وی سب النبی است ، ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد ، مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم ، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند ، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا یعنی شبه عمد بودن قتل ، مورد تردید است. و برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد ، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم ، مرتکب را به قتل می رساند هرچند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است ، محکوم به قصاص خواهد شد .
[1] - استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .
[2] - استاد دکتر علی آزمایش , همان .
[3] - سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .
دانلود گفت و گوهای قرن جدید
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 235 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 294 |
گفت و گوهای قرن جدید
باسمه‌‌‌‌تعالی
مقدمة مترجم
کتابی که پیش رودارید بخشی از سلسله بحثهای موضوعی است که تحت عنوان کلی«گفت‌وگوهای قرن جدید» ازسوی انتشارات دارالفکر لبنان منتشرمی‌شود. این مؤسسه ازچندی پیش با دعوت از اندیشمندان عرصه های مختلف علوم انسانی، موضوعات گوناگون این حوزه را مورد بحث وبررسی قرارداده وماحصل آنها را به چاپ رسانده است، بدین ترتیب که پس از تعیین موضوع ، پرسشهایی پیرامون آن مطرح شده ودراختیار دونفراز صاحبنظران که از دومنظر متفاوت به موضوع می‌نگرند، قرار می گیرد. دو اندیشمند بدون آن که از نوشته های یکدیگر باخبر باشند، نظرات خود را در ابتدای کتاب مطرح می‌کنند. سپس می توانند دیدگاههای طرف مقابل را مطالعه کرده، آن رامورد نقد وبررسی قرار دهند. نقدهای هریک ازدو نویسنده نیزدرادامه کتاب درج شده است.
کتاب حاضر به موضوع زن، دین واخلاق می پردازد. بخش دوم و سوم کتاب نوشتة خانم دکترنوال سعداوی است که ازحامیان سرسخت اندیشة «زن محوری» (فمینیسم) درجهان عرب می‌باشد. وی درسال 1955م.(1334 ش.) دررشتةپزشکی عمومی ازدانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودورة تخصصی پزشکی را درسال 1965م.(1344ش.)در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک به پایان رسانده اند. به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط داشته وکتاب‌های متعددی (اغلب با موضوع زن محوری) تالیف کرده اند که برخی ازآنها عبارتند از : زن و مسائل جنسی،مؤنث اصل است ، چهرة عریان زن عرب(که به فارسی ترجمه و منتشر شده است) ، زن و کشمکشهای روحی،خاطرات یک پزشک زن، نبرد جدید پیرامون مسالة زن و ...
در بخش اول و چهارم کتاب، نوشته های خانم دکتر هبه رؤوف عزت را می خوانیم. وی در سال 1965م. (1344ش.) در مصر متولد شده ودر سال 1992م.(1371ش.) در مقطع کارشناسی ارشد با رتبة ممتاز از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودر ادامه، رسالة دکترای خود را با موضوع «بررسی تحول مفهوم شهروندی از دیدگاه لیبرالیسم» به نگارش در آورده است. ایشان در دانشگاههای آکسفورد و وست منستر لندن سابقة تدریس داشته و در بسیاری از پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوعات سیاسی ـ اجتماعی روز مشارکت نموده اند. همچنین کتب و مقالات متعددی به زبانهای عربی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است.
لازم به ذکر است که بخش اول و سوم متن اصلی کتاب فاقد پاورقی بوده وتوضیحات درج شده در پاورقی از مترجم است و نباید به نویسنده منسوب گردد.
امید است ترجمة این کتاب گامی در جهت آشنایی پژوهشگران میهن ما با اندیشه های صاحبنطران کشورهای عربی باشد.
مهدی سرحدی
18فروردین1381
مقدمة ناشر
پس از سیزده دوره مباحث جنجال برانگیز در حوزة اندیشه, خط سیر این موضوعات به مسأله زن به عنوان یکی از محورهای اصلی در این حوزه کشیده شد. علت تأخیر در پرداختن به این موضوع, نه بی‌توجهی و سهل‌انگاری, بلکه دشواریها و مشکلات موجود در روند نگارش، گردآوری و تنظیم مباحث بود.
امروزه نمی‌توان توجه و اهمیت ملی, جهانی و بین‌المللی را برای زنان نادیده گرفت، همچنان که نباید از مشکلاتی همچون محرومیتهای سیاسی، اجتماعی و تبعیض و تحقیرهایی که زنان از آن رنج می‌برند، غافل شد.
مشکل زنان چیست؟ و ریشه‌های تاریخی و عوامل استمرار آن کدامند؟
دین! عرف! آداب و رسوم! عادتها؟!!
چه کسانی دین را که با ایجاد تحول و برای ایجاد تغییر آمده است, ساکن و بی‌‌‌اثر کردند؟ و چه کسانی عادتها, آداب, رسوم و عرف را تحمیل می‌کنند؟ آیا مردان که از حقوق کامل برخوردار هستند, این وظایف و تکالیف را بر زنان تحمیل می‌کنند و در جامعه‌ای «مردسالار» بر زنان سخت می‌گیرند؟
آیا تفاوتهای بیولوژیک, موجب اختلاف میان زمینه‌های فعالیت زنان و مردان و برتری یافتن مرد بر زن گردیده است؟
آیا دین، موجب بدتر شدن موقعیت زنان شده یا به عکس, این دین است که عدل و انصاف را دربارة زن اجرا کرده و با تبیین حقوق زنان، در ارتقاء جایگاه آنان مؤثر بوده و با تلاش برای رسیدن زن به حقوق خود، راه را برای رهاشدن او از نابرابری‌ها و آزادی از قید و بندهای موجود هموار کرده است؟
چرا در افکار عمومی جوامع، زن منشأ فتنه و گناه و خطری برای دین و اخلاق تلقی میگردد و با وجود برابری و اشتراک زن و مرد در ارتکاب اشتباهات، مسؤولیت آن بیشتر برعهدة زن گذارده میشود؟
به‌رغم آن که ما عادت داریم مسائل را «یک بعدی» بنگریم؛ یا با دید کاملاً موافق و یا با نگاهی کاملاً مخالف, مؤسسهء دارالفکر در ارائه برنامه‌های فرهنگی خود، زمینه را به‌طور همه جانبه, برای دو دیدگاه آماده کرده و به منظور دوری از تنش و جلوگیری از بروز واکنشهای لحظه‌ای، تنها به آوردن یک نقد و تحلیل از هر یک از طرفین در هر مورد بسنده کرده است.
با وجود آن که هرکدام از طرفین بحث،بر موضع خود پافشاری کرده است و نتوانسته‌اند حتی یک گام به یکدیگر نزدیک شوند؛ اما دارالفکر معتقد است خوانندگان محترم به خوبی خواهند توانست هردو دیدگاه را بررسی کنند و قادر خواهند بود با چشمانی باز و بی‌طرفانه، نقاط ضعف و قوت هر یک را درک کرده و سپس به بررسی، تحلیل و قضاوت بنشینند.
«دارالفکر» عقیده دارد که خوانندگان از جایگاهی مهم بر خوردارند، و داوران حقیقی هستند این مباحث در واقع, نوعی تمرین ذهنی است که به آنان تقدیم میشود و پیگیری این سلسله بحثها از سوی خوانندگان، مایة افتخار مؤسسه و نشانة پویایی و توانایی آن در خلق اندیشه‌های جدید است.
فهرست مطالب
مقدمة مترجم
مقدمه ناشر
· زن، دین، اخلاق؛ از این جا آغاز می کنیم ….
دکرت هبه رؤوف عزت
روش تجربی در اخلاق و نظام اجتماعی
معیارهای اخلاق؛ اسلامی یا بشری؟
اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان
اسلام،مخالف پدرسالاری
کاربرد واژة «قوّام» در قرآن
معیارها پابرجا هستند، اما کدتام معیارها
· نقد و بررسی بحث دکتر هبه رؤوف
نوال سعداوی
- از «بررسی تطبیفی» خبری نیست!
- پرسشهایی که برخاسته از حقایق جامعة ما نیست!
- معنای دین و اخلاق
- زن گرایی، زن محوری، زن سالاری
- «معیارهای مادی» یعنی چه؟
- مشکلات فکری و فرهنگی جامعة ما
qدکتر نوال سعداوی
· زن، دین‌اخلاق
1- دشواریهای بحث درباره این موضوع
2- مروری بر تاریخ
3- زن خوب و شایسته کیست؟
4- رابطة اخلاق با دین و سیاست
-مفهوم واژه «دین»
5- جداسازی دو مفهوم «آزادی زن »و «آزادی میهن»
6- ختنه کردن پسران و دختران
7- جداسازی دین از زندگی زنان؛ راهی به سوی پیشرفت
· افسانه پردازهای دکتر سعداوی
هبه رؤوف عزت
1- اله؛ الهه؛ مذکر؛ مونث؟
2- محور قراردادن زن؛ حجاب اندیشه
3- آزادی زن یا تضعیف خانواده؟
4- اسطوره‌ای به نام معلم؛ مطلق، مقدس
- سخن پایانی
دانلود شورای امنیت و صلح جهانی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
شورای امنیت و صلح جهانی
مقدمه
وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.
به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).
این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.
(ماده 34 ).
شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :
1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛
2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات
شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).
هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.
فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :
1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،
2 ـ صلح نقض شده ،
3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟
و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.
صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).
اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).
حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.
حفظ صلح و امنیت جهانی
به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.
شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.
شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.
اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت ،کشورها به موجب ماده 25 منشور مکلف است به رعایت آن هستند.
ماده 25 منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینکه « اعضای ملل متحده قبول می نماید که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآورد شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گواینکه کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه ، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اکتبر 1943 مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.
به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری درنج اند.
پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آنها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینکه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آنکه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.
در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.
محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.
بعضی از صاحب نظران معتقدند که « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق وتویی که هر یک از اعضای دائم در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.
دانلود نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه جرم و رسانه)
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)
صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که نباید ظرافت و پیچیدگی خاص آن نادیده گرفته شود.
حساسیت مساله از یک سو به ماهیت فعالیت رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر، چالش‌های بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است.
رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هستندکه برای فعالیت موثر به امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند و تامین هر دو، بودجه بالایی می‌طلبد.
رسانه‌ها پیش از هرچیز به مدیریت توانمند وآشنا به جدیدترین مسایل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن این که دریافت تصاویر شبکه های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره امکان پذیر شده، قابلیت فعالیت جهانی تمامی رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم گشته،بنابراین مسایل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدیده آمده است.*
* رسانه های جدید؛ جرایم جدید
پرسش اساسی این است که گسترش رسانه های جدید و زیر ساختهای پیشرفته ارتباطی در داخل کشور و افزایش امکانات تبادل اطلاعات و داده ها در سطح بین المللی زمینه ساز چه جرائم جدیدی است؟
انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی
انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی که از دهه 1990 میلادی به گونه ای نسبتا فراگیر به کشور ایران نیز سرایت کرده حاصل هم افزایی برنامه ریزی شده در چهار حوزه دانش/ صنعت: مخابرات، رایانه، اطلاع رسانی، فرهنگ و ارتباطات است.
دانش/ صنعت مخابرات راه دور: وظیفه انتقال داده ها را بر عهده دارد؛ توسعه استفاده از ماهواره ها در امور تجاری، فعال شدن کشورهای اروپایی، چین و شوروی و کاهش انحصار ماهواره ای، و توسعه فیبر نوری که امکان سی هزار تماس همزمان تلفنی را فراهم می اورد امکان تبادل سریع، آسان، ارزان و همگانی انواع داده ها در سراسر کره زمین فراهم شد.
دانش/ صنعت: تولید، پردازش و ذخیره سازی داده ها را بر عهده دارد؛ کوچک سازی ابعاد رایانه به همراه افزایش سرعت پردازش و حجم حافظه، تولید انبوه و همگانی شدن استفاده از کامپیوتر شخصی برای مردم عادی، ابداع پروتکل TCP/ IP و به کارگیری یک زبان مشترک میان کامپیوتر ها این امکان را فراهم آورد که همگان بتوانند نقش دوگانه فرستنده و گیرنده پیام را همزمان ایفا نمایند.
دانش/ صنعت اطلاع رسانی: دسته بندی منطقی و بازیابی نظام مند داده ها را بر عهده دارد؛ اختراع موتورهای جستجوی سریع و دقیق و توسعه فناوری چند رسانه ای امکان ذخیره سازی و بازیابی هرگونه اطلاعات را در زمانی بسیار اندک فراهم می کند.
گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان «جهانی شدن» از آن یاد می‌کنند، قدرت دولت ـ ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم‌های علوم اجتماعی را زیر سوال برده است، از همین رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه‌های مدرنیستی جرم شناسی و جامعه شناسی در خصوص رابطه جرم رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور هم دور نمانده،در عمل نتایج رضایت‌بخش به بار نیاورده است. بنابراین به نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید به ریشه‌یابی این مساله بپردازیم که چرا سیاستگذاران فرهنگی و جنایی نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای دست یابند؟
جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات
تاثیر فناوری‌های جدید ارتباطات و جهانی شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشری آنقدر عمیق است که اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی را به تغییر نظریه‌های مسلط بر علوم اجتماعی سوق داده است.
روابط فردی و اجتماعی تحت تاثیر همین فناوری‌ها به قدری متحول شده که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دریافته‌اند میراث مدرنیته از فهم روابط اجتماعی عصر حاضر عاجز است. یکی از حوزه‌هایی که در معرض این چرخش پسامدرن قرارگرفته، جامعه‌شناسی سیاسی است که از تمرکز بر سیاست در سطح دولت ـ ملت، فراتر رفته و سیاست را به مثابه پدیده‌ای درک می‌کند که در همه تجربیات اجتماعی وجود دارد. بنابراین با این
دانش/ صنعت فرهنگ و ارتباطات: جذابیت و اثر بخشی فراورده های اطلاعاتی را بر عهده دارد؛ سرازیر شدن آرشیوهای کمپانی های صوتی و تصویری به بازار رسانه های جدید، غلبه صنعت تفریحات الکترونیکی بر بازار تفریحات و ابداع شیو ه های نظر سنجی متناسب، حجم عظیمی از داده های آماده مصرف و جذاب را به فضای رایانه ای منتقل کرده است.
رسانه های جدید
انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی رسانه های جدیدی را خلق کرده است که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند:
• تلویزیون های ماهواره ای
• بازیها ی الکترونیکی: خانگی/ باشگاهی
• دیسک فشرده موسیقی/ تصویر/ فیلم/ نرم افزار
• اینترنت: وب/ چت/ نامه/ تلفن/ تجارت/ نشر/ تفریح
در این نوشته بیشتر به اینترنت به عنوان آخرین و کامل ترین رسانه بشری پرداخته می شود.
جرایم سایبری:
جرم به معنای چالش مجرم برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع قانون است. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناورِی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرایم جدید هم اشکال جدید جرایم قدیمی و هم جرایمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد.
جرائم سنتی › فناوری سایبر › جرائم سایبر
فناوری سایبر› انسانهای سایبر › جرایم سایببر
که بررسی شرایط و زمینه‌های اجتماعی سیاست همچنان در این حوزه موضوعیت دارد، دیگر واحد تحلیل آن، جامعه به منزله پدیده‌ای مجزا، منسجم و خود سامان بخش که حول محور دولت ـ ملت سازمان یافته تلقی نمی‌شود، بلکه «جامعه شناسی سیاسی جدید پیش از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممکن به مثابه ستیز و دگرگونی هویتها و ساختارهای اجتماعی درک می‌کند. »
فهرست مطالب
جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات.................................2
تأثیر فیلمهای سینمایی ، ماهواره ، ویدئو...........................................6
تأثیر مطبوعات بر جرایم..........................................................7
اخبار حوادث و افزایش بزهکاری.................................................9
افکار عمومی و ضرورت پاسخگویی..............................................9
خلأ اطلاع رسانی ، رونق شایعه.................................................10
جزییات یک حادثه شیوه جدید خلافکاری...........................................10
آیا متهم مجرم است؟............................................................11
تضاد برداشت از حوادث........................................................11
الگوبرداری از جنایات..........................................................12
دانلود موضوع حقوق بشر
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 71 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
موضوع حقوق بشر
مقدمه
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی کلی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.
دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).
سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.
چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.
پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.
هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.
هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداکثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.
حال که این هشت مولفة کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد که "همة دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همة صور شکنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).
ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.
سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)
این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همة کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.
به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذکر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عکسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم.
2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر
در این بخش طرح واره ای توسعة ملاک های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می کنند و مشخص می سازند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..
2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر
در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینک 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة کشورهایی که عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاک های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد می کرد.
UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل کرده است (مورسینک 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند که حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشک و خالی آن نبوده است. کل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.
2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر
جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال کردند. در اوایل 1950 کشورهای اروپای غربی یک معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا کنندگان اولیة ECHR کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از کشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 کشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.
مطابق ECHR ، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده که وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. کشورهای امضا کنندة ECHR توافق کرده اند که فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق کرده اند که تحقیق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، که مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یک قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یک از کشورهای عضو شکایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شکایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شکایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حکم صادر می کند. پیش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضیه را حل کند. اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاکوبز و وایت 1996، جانیس، کی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا که همگی ، به ECHR و حاکمیت قانون متعهداند، و اگر احکام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.
2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل کشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا کننده دارد. این معاهده نسل کشی را تعریف می کند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می کند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل کشی می سازد و دولت ها را ملزم می کند که مواد مربوط به پیش گیری از نسل کشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بکوشند اشخاص یا سازمان هایی را که بدان اقدام کرده اند مجازات کنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل کشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) که بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل کشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.
طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های کنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور کردن نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b ) و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات که تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول کشید تا مقبولیت کافی برای به اجرا در آمدن پیدا کنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است که در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.
در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب کنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، که به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این کشورها مایل به همراهی با رویکرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر کردند که بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. کنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یکسانی هستند که بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و کنترل منابع طبیعی خود تأکید می کنند. در این کنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالکیت و پرداخت خسارت اموالی که توسط دولت غصب شده از کنوانسیون ها حذف شده است.
کشوری که یک معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می کند. متعهد می شود که حقوق مندرج در آنها را رعایت کنند. آن دولت همچنین تعهد می کند که مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 کشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یک منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این کنواسیون یک سازمان، به نام کمیتة حقوق بشر، ایجاد شده که وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو کمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امکان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح کنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یک دادگاه بین المللی پیش بینی نکرده است. کمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینکه یک عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز کند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و کرافورد 2000).
ICCPR دولت های امضا کننده را ملزم می دارد که در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. کمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مک گولدریک 1994). این کمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می کند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می کند. آنگاه کمیتة حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می کند که در آن تقید کشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است که کشورهای امضا کنندة ICCPR همکاری خود را با کمیتة حقوق بشر حفظ کنند و مشکلات حقوق بشری خود را در معرض افکار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق کشورها به تشخیص مشکلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد کشورهایی که تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، کارآمد نیست، و اغلب ، نتایج کمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفکی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست که جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، کمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شکایات افرادی را می یابد که معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و کاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا کنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا کرده اند.
در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به کمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار کند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یک قربانی را اعاده کنند. ابزارهای کمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افکار عمومی است.
بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز کم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق کودک (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.
دیگر موسسة سازمان ملل، که در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) که اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل کشی، برده داری، و شکنجه است (شاباس 2001).
دانلود طبقه‌بندی مشاغل در جهان
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 262 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
طبقه‌بندی مشاغل در جهان
مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان
طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.
در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.
در امریکا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانهها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقه‌بندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم میشد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.
قانون طبقه‌بندی مشاغل امریکا در سال 1923 در کنگره امریکا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.
1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت
2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»2
3- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت
4- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی
در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه
کمک‌منشیان تحصیلات ابتدائی کفایت می‌کرد و کسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند که از 15 سال کمتر داشته‌باشند.
برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال کمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال کمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده میشود که می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.
تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران
1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران
قانون استخدام کشوری سال 1301 شامل یک طبقه‌بندی ابتدائی از مشاغل بشرح زیر بود:
ثباتی
منشیگری سوم
منشیگری دوم
منشیگری اول
مدیریت شعبه
مدیریت دائره
معاونت اداره
ریاست اداره
مدیریت کل
نخستین گام در جهت طبقه‌بندی مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهای دولتی و ایجاد شکل منطقی برای این دستگاه در سال 1333 با تأسیس سازمان طبقه‌بندی مشاغل برداشته شد و برای اولین‌بار مسائلی از قبیل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتی، شرح طبقات و تجزیه شغل در قاموس اداری ایران مطرح شد. بدنبال طرح شماره 110 نخست‌وزیری و ایجاد ادارات،«بهبود امور اداری» در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی سازمان طبقه‌بندی مشاغل با تغییراتی عمده در وظائف و اختیارات و مسئولیتها به «سازمان خدمات کشوری» و بعداً در سال 1340 در شورای عالی ادغام شد و از خرداد ماه 1345 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تغییر نام یافت.
تا قبل از تاریخ 31/3/45 که قانون استخدام کشوری به تصویب رسید انواع مختلفی ازمقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های رسمی وجود داشت که براساس آنها چندین نوع مستخدم رسمی در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع کثیری از مقررات برای استخدام افراد بطور غیررسمی( اعم از حکمی،پیمانی، و روزمزد) جاری بود که صرفنظر از ایجاد تبعیض و ناهماهنگی استخدامی مسائل لاینحلی را در دستگاههای استخدام‌کننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشکالات یکی آن بود که برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی» به کسانی که در شرایط مساوی کارهای مشابه یکدیگر انجام می‌دادند چون طبق مقررات مختلف به کار گمارده شده‌بودند حقوق مساوی پرداخت نمی‌گردید.
گذشته از نارضایتی روزافزون هر مستخدم سعی داشت حتی‌المقدور خود را از قید مقرراتی که موجب این عدم تعادل شده‌بود رهائی بخشد و با استفاده از مقررات دیگر بتواند میزان دریافتی خود را افزایش دهد.
این کوششها نه تنها موجب استمرار تبعیض و عدم ثبات روانی کارمند میشد بلکه مایه اصلی رکود کارها و عدم پیشرفت امور در دستگاه اداری دولت می‌گردید و آن علاقه و دلسوزی و دقتی را که لازمه سرعت و صحت جریان کار است از بین می‌برد. پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا نیز تابع همین قانون بود و مقررات مختلف متفاوتی بوجود آمده بود که آن نیز نتیجه‌ای برابر با نامتعادل‌بودن حقوقها داشت.
از طرف دیگر با آنکه برای هر یک از واحدهای دستگاههای دولتی وظائف مشخص و معینی پیش‌بینی شد ولی این وظائف بنحو قاطع و روشن و همچنین متناسب با توانائی و اطلاعات افراد شاغل تقسیم نگردیده بود.
همچنین در قالب استخدامها ارزش افراد یا وظائفی که بعهده ایشان نهاده میشد تناسب نداشت و حاصل این امر ایجاد نارضائی و بالمال عدم نظم و نسق دستگاه اداری بود. این بی‌ثباتی و بی‌نظمی که به علت عدم تشابه و ناهماهنگی مقررات استخدام و تقسیم و ارجاع نامتعادل وظائف و بی‌تناسبی کار با توانائی کارمندان ایجاد شده‌بود ایجاد نظام جدیدی را در دستگاههای دولتی ایجاب می‌کرد. در حقیقت تدوین طرح قانون استخدام کشوری و تصویب آن در خردادماه 1345 در تعقیب رفع این نیاز و بخاطر پی‌ریزی آئین جدیدی بود که ضرورت آن روز بروز محرزتر می‌گردید. اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل که پس از تصویب قانون استخدام در سازمان امور استخدامی کشور تشکیل شد اجرای آن قسمت از قانون مزبور را که هدف آن تعیین ارزش مشاغل و طبقه‌بندی و رده‌بندی آنها و بالنتیجه یکنواخت کردن سطح حقوق و مزایا در وزارتخانهها و موسسات دولتی ایران بود برعهده گرفت.
با توجه باینکه قانون استخدام کشور اجرای اصول عدالت استخدامی و ارزیابی مزایا شایستگی و تجربه و تخصص و مسئولیت مستخدمین دولت و تعیین گروه شغلی قطعی مستخدمین مشمول قانون را در دو مرحله متمایز پیش‌بینی کرده بود، لذا اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز برنامه کار خود را در دو مرحله زیر به مورد اجراء گذارد:
1 -Spoils
2 – اسپویلز به معنای« تاراچ» و به مفهوم سیستمی است در مدیریت که زمام امور مدیریت پس از قدرت رسیدن یک حزب یا الیگارشی بدست اعوان و انصار حزب سپرده میشود و ارزش تخصصی برای مدیریت قائل نیست و وظائف مدیر را آنچنان سهل وساده می‌پذیرد که معتقد است هر کس در آن مقام می‌توان وظائف خود را خوب انجام دهد. بجای شرایط احراز در این سیستم ملاک عمل وفاداری مدیران و تعهد آنها نسبت به حزب پیروز یا االیگارشی است که به حکومت رسیده‌است.
1 – علیرضا بشارت و ابوالفضل صادقپور- نظریه‌هائی درباره بوروکراسی از انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی – دیماه 1352
دانلود تضمین کالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
تضمین کالا در تجارت بین الملل:بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .
تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .
حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .
تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .
کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .
این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980
تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .
در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛
Rule of the last word
مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و ع
موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.
برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این
قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال
( Lex rei sitae )
که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .
دانلود حقوق بین الملل خصوصی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
حقوق بین الملل خصوصی
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .
2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .
عوامل پیدایش تعارض قوانین :
1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .
2- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .
3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .
1- گسترش روابط دولتها ؛
از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد 2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛
از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .
3- تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛
از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .
1- در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .
2- تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .
3- صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .
زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .
در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً
هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛
این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .
1- شباهت در زمینه منابع .
2- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .
3- شباهت از نظر ساختمان .
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی .
5- وجود آئین دادرسی ویژه .
1- شباهت در زمینه منابع ؛
که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .
در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .
و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسهدر قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیزدادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .
2- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛
همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند .
در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است
3- شباهت از لحاظ ساختمان ؛
تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی
شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند .
5- آئین دادرسی ویژه ؛
که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .
ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است .
1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیکه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .
2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیکه ،
مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .
طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد .
طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .
این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .
نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .
که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .
ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .
1- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :
از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .
نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .
2- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .
بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .
به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است .
در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .
دانلود جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 167 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 120 |
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقیعنوان |
||||||||
مقدمه مؤلف |
||||||||
بخش اول |
||||||||
|
نظام کیفری ایران باستانی |
||||||||
|
سومر |
||||||||
|
مصر |
||||||||
|
آشور |
||||||||
|
قانون حمورایی |
||||||||
|
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی |
||||||||
|
اشکانیان |
||||||||
|
سامانیان سازمان قضایی |
||||||||
بخش دوم |
||||||||
|
دادرسی در اسلام |
||||||||
|
معنی قضا |
||||||||
|
اصطلاح قضا |
||||||||
|
مراتب ولایت |
||||||||
|
شرایط دادرس |
||||||||
|
مستحبات و مکرومات دادرس |
||||||||
|
آداب مکروحه |
||||||||
|
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است |
||||||||
بخش سوم |
||||||||
|
دعوی و تعریف آن |
||||||||
|
تعریف مدعی از مدعی علیه |
||||||||
|
مقررات مربوط به مدعی علیه |
||||||||
|
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه |
||||||||
|
طرق حکومت |
||||||||
|
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق) |
||||||||
|
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی) |
||||||||
|
نیروهای سازنده حقوق |
||||||||
|
بخش چهارم |
||||||||
|
اهداف حقوق |
||||||||
|
حقوق و شاخه های آن |
||||||||
|
علم حقوق و فن حقوق |
||||||||
|
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی |
||||||||
|
حقوق و دولت |
||||||||
|
نقش حقوق در دولت |
||||||||
|
دلایل الزامی بودن حقوق |
||||||||
|
بخش پنجم |
||||||||
|
موجر و مستأجر |
||||||||
|
شرایط اجاره درست |
||||||||
|
تصرف عدوانی |
||||||||
|
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده |
||||||||
|
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور) |
||||||||
|
سرقفلی |
||||||||
|
فسخ معامله |
||||||||
|
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) |
||||||||
|
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله |
||||||||
بخش ششم |
||||||||
|
انواع ضرر |
||||||||
|
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. |
||||||||
|
علت خارجی(تادیه خسارت) |
||||||||
|
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) |
||||||||
|
شرط عدم مسئولیت |
||||||||
|
فرق جزا و عدم مسئولیت |
||||||||
|
دلایل بطلان عدم مسئولیت |
||||||||
|
خسارت تاخیر و تأدیه |
||||||||
|
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) |
||||||||
|
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه |
||||||||
|
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه |
||||||||
|
تقویم خسارات |
||||||||
بخش هفتم |
||||||||
|
تعریف سند - انواع سند |
||||||||
|
سند از نظر قانون ثبت |
||||||||
|
روش جدید صدور سند مالکیت |
||||||||
|
مسئولیت کیفری در قراردادها |
||||||||
|
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی |
||||||||
|
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه |
||||||||
|
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی |
||||||||
|
وجه التزام در اسناد رسمی |
||||||||
|
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. |
||||||||
|
قرارداد قولنامهای (انواع آن) |
||||||||
|
مقررات تنظیم اسناد رسمی |
||||||||
|
آئین تنظیم قراردادها |
||||||||
بخش هشتم |
||||||||
|
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند |
||||||||
|
شرایط و توضیحات در قراردادها |
||||||||
|
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد |
||||||||
|
فورس ماژور |
||||||||
|
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) |
||||||||
|
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن |
||||||||
|
روش حل اختلاف (داوری) |
||||||||
بخش نهم |
||||||||
|
قرارداد ساخت و مشارکت |
||||||||
|
قرارداد کار موقت |
||||||||
|
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) |
||||||||
|
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت |
||||||||
|
مشارکت در ساخت نما |
||||||||
|
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت |
||||||||
|
قرارداد اقاله |
||||||||
بخش دهم |
||||||||
قوانین و لوایح مصوب ق. ممقدمه: انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آشنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود. «آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر قشنگی باید چشید»من الله التوفیق مولف مسلم رجبی 1/2/82 بخش اول
نظام کیفری ایران باستانسومرحدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند. تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد. در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود. مصرتمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.آشورقوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود. قانون حمورابیقدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود. در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته میشد. هخامنشی: نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود. وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان 1- حق عفو فقط با پادشاه بود. 2- حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم 3- علیه مذهب و شاه مجازات اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند. 4- حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود. 5- رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند. 6- قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد. 7- دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود. در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته میشد. دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت. نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی. در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر میشد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود. در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود. مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2) میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند. اشکانیان اسکندر فرزند پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله کرد که بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسکندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوکوس افتا.د 80 سال حکومت کرد بعد توسط ارشک که از قوم پارت بود سلوکیان شکست خورد. و سلسله اشکانیان به وجود آمد. در زمان حکومت اشکانیان حضرت عیسی ظهور کرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوک لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد که جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابکان جمع شوند. و حکومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یک قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یکی شورای قانونگذاری که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) که ترکیبی از مجلس اول و دوم بود. که شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. 2) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. 3) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالک آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد. ساسانیان مبنای حقوق از کتاب اوستا بود و تفاسیر آن اجماع (نیکان) یعنی مجموعه تعدادی علما و روحانی بود. اردشیر سرسلسله ساسانیان به ظاهر شعار عدل و اجرای عدالت و سرلوحه کار خود داده در این دوره روحانیون قدرت بلامنارعه محسوب می شدند. آمیختگی و دین و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحانی داشتند دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملک و سایر حقوق در قدرت ایشان بود. شاه در راس قوه قضایی قرار داشت. سازمان قضایی دوران ساسانی 1) قاضی: تنها کسی که حق رای داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم می‌داد. 2) مقتی: نقش مجتهد را داشت که زمانی که قاضی حکم را نمی دانست از او کمک می گرفت. 3) گواهان که بر احکام صادره نگاهی می انداختند. 4) نگهبانان مأمور جلب بودند. قاضی یا دازور در ردیف موبدان بودند رئیس کل دازوران را قاضی دولت یا رادازور می گفتند چون در این زمان زرتشت بود تمام قوانین و مقررات از آن الهام گرفته می شد. |